المطاع
..
يقول : انه « ان خلا الوقت عن امام ، فتصدى لها من هو ليس من اهلها ، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة او استخلاف ، انعقدت بيعته ولزمت طاعته ، لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم ، ولا يقدح في ذلك کونه جاهلا أو فاسقا ، في الاصح . واذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد ، ثم قام آخر فقهر الاول بشوكته وجنوده انعزل الاول وصار الثاني اماما ! . . » (۳۹) وهو بذلك يطوع الفكر للأوضاع التي سادت في عصر المماليك الذي عاش فيه وهذا الفكر هو الذي جعل بعض الفقهاء يقولون : « من يحكم يطع ! »
.({.).
والتفتازاني يرى ان التغلب والاستبداد الذي ساد في عصر الاتراك ، وان اخل بأمر الدين ، ومنع قيام الامامة الكاملة ، الا انه قد حقق بعض النظام في امور الدنيا .. (٤١) ، كما مر بنا رأى الاشعري الذي طالب باقرار المستبدين على سلطانهم ، وان كان قد طلب تسميتهم بالملوك بدلا من
الخلفاء !.
ولقد اتفقت الشيعة الامامية مع اهل السنة في موقفهم هذا ، فقالوا : ان تصرف الغاصب لامر الامة اذا كان عن قهر وغلبة ، وسوغت الحال للامة الامساك عن النكير ، خوفا وتقية ، يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الاموال التي بقيت على يده ، ونكاح السبي ، وما شاكل ذلك، وان كان هو بذلك الفعل موزورا ومعاقبا .. ) (٤۲) .. فهم يبررون للخضوع بالتقية ، ويمنعون الثورة والخروج الا خلف الامام الغائب المنتظر عندما يظهر، وذلك ما جعلهم يتفقون مع أهل السنة ، رغم الاختلافات القائمة بين
الفريقين
ولقد تكون لهذه المبررات العملية التي ساقها اهل السنة حظوظ من الوجاهة في بعض المواقف والملابسات . ولكن الامر السلبي الذي أدى اليه هذا الموقف هو انه : اعطى الشرعية لنظام الاستبداد بالسلطة ولحكم المستبدين ، حتى صار هو القاعدة ، وصار الخضوع لــه والطاعة لاهله هو الشريعة والقانون ، وأصبح الحديث عن الامامة بشروطها وصفات القائم بها لا يتجاوز نطاق المباحث الكلامية والفقهية الى أرض الواقع والتطبيق ، كما
(۳۹) ( دراسات في حضارة الاسلام ( ص ۱۸۸ ) والنص منقول عن ( تحرير الاحكام » ، بلا
تصرف )
•
(٤٠) ( القانون والمجتمع ) ص ٤٣٠
•
(٤١) ( شرح العقائد النفسية ) ص ٤٨٣ ، ٤٨٤
(٤٢) ( تلخيص الشافي ) ج ا ق ٢ ص ١٥٨
•
•
۲۸
ص ٢٨