فللفرد نطاق وحرية وتدبير .. وللامام نطاق وحرية وتدبير ، وهناك محاولة لايجاد توازن بين الطرفين .. ولكن كفة الميزان في هذه المحاولة ، خلال ومن فلسفة المعتزلة في الحكم ، تميل لصالح الامام والمجتمع و «الدولة الشمولية» كما اتضح من النماذج التي اشرنا اليها ، وخاصة نموذج الاموال والاقتصاد
***
اعمال
وبديهي أن سلطات الامام هذه مرهون ممارسته لها بانتفاء عجزه عـ هذه الممارسة ، ولذلك فليس في فكر المعتزلة او غيرهم تحديد لمدة معينة تنتهي بانتهائها ولاية الامام ، فعقد التراضي غير مشروط بمدة زمنية ، وانما هو مشروط ، ضمنا ، بصلاح الامام وقدرته على انجاز ما هو مفوض اليه من ولذلك فان المرض ، مثلا ، يقدح في امامته اذا اثر في الصفات التي يجب توافرها فيه . اما اذا لم يؤثر في تمكنه من مهامه وقدرته عليها فلا يحول بينه وبين الاستمرار في الامامة .. فلا يخرج الامام الصالح القادر عن منصبه الا الموت او الامر الذي يحل محل الموت بالنسبة له كامام ، لا كفرد يحيا الحياة بمعناها اللغوي .. ومثل الموت في ذلك ما يعرض له من : الجنون ، وبطلان الاعضاء والحواس ، والخرف ، والكبر الى غير ذلك ، لان في مثل هذه الاحوال يتعذر عليه القيام بما يختص الامام ، فتصير حياته كموته في وجوب الاستبدال به ، وذلك واجب من جهة العقل ، لا يحتاج فيه الى سمع ، لان المقصد باقامته اذا كان مما يبطل ويزول بهذه الامور ، فلا بد من ان يخرج من كونه اماما .. » (۲۷)
..
اما اذا عجز الامام عن النهوض بمهام الامامة لاسباب خارجة عن ذاته ، مثل ان يغلب عليه البغاة والخوارج او يقهره الاعداء ، فان صفة الامامة وحقوق الامام لا تزول عنه بذلك القهر ، ولا يصح أن يتخذ الناس لهم اماما جديدا .. « لان ذلك يجري مجرى العارض المانع من التصرف » .. ، لانهم لو اقاموا أماما جديدا مع بقاء القهر والتغلب كان حاله حال الامام المغلوب ، وان أقاموه بعد زوال القهر والتغلب كان الاول هو الامام ، لبقائه على صفاته وحقوقه في الامامة ، اذ لا يصح تنصيب امامين في وقت واحد .. اما تصريف الامور وتسيير مصالح الناس واحكامهم في فترة القهر والتغلب ، حال كون الامام مقهورا ، او محبوسا ، أو أسيرا ، مثلا ، فانه يتم عن طريق تعيين من ينوب عنه في القيام بذلك ، كنائب عن الامام ، وليس كامام جدید وذلك
(۲۷) ( المغني ( جـ ۲۰ ق ٢ ص ١٦٩ .
۲۲
ص ٢٢