٧٦
تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان
شركاً كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض بشبهة إلا في الأمور الحقيرة فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ . وقال : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ . وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعِ لَهُ مَعَ اللَّهِ . وقال : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا .. فكون هذه المطالب العظيمة لا
٤٣)
يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به . ثم قال رحمه الله : وجماع الأمر أن الشرك نوعان : شرك في ربوبيته بأن جعل لغيره معه تدبيراً ما كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ . فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالاً ولا يشركون في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه فمن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فكما أن إثبات المخلوقات أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يكون يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسباباً لا يقدح في توحيد الألوهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل
ص ٧٦