٥٤٥
(۳۳)
صِيَانَةُ نَص الكِتَابِ ومُلحَقَاتِهِ
عَدَمُ عَزْوِ أَحْكَامِ الْأَحَادِيثِ إِلَى أَصْحَابِهَا
لا شَكَ أنَّ الحُكْمَ على الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ بِالصِحَّةِ والضَّعْفِ، أَوْ بِالقَبُولِ والرَّد؛ حق مشاعٌ لكُلِّ مُسْلِمٍ بِشَرْطِ الأَهْلِيَّةِ العِلْمِيَّةِ في
مَعْرِفَةِ التَّصْحِيحِ والتَّضْعِيْفِ، كَمَا جَرَى عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيْثِ قَدِيْمًا وَحَدِيْنًا. لِذَا؛ كَانَ مِنْ وَاجِبِ الأَمَانَةِ العِلْمِيَّةِ على الَّذِي لم يَبْلُغْ مَرْتَبَةَ الاجْتِهَادِ في التَّصْحِيحِ والتَّضْعِيْفِ أَنْ يَعْزُوَ حُكْمَهُ على الأحَادِيثِ إِلَى قَائِلِهَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، سَوَاءٌ المُتَقَدِّمُونَ مِنْهُم أو المتأخّرُونَ، أو يَكْفِيَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْصَّ على مَصَادِرِ عَزْوِهِ للأَحْكَامِ الْحَدِيْثِيَّةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ.
أمَّا أَن يَرْمِي بالأحْكَامِ جُزَافًا على الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ دُونَ عَزْوِ إلى أَصْحَابِهَا؛ حَيْثُ تَرَاهُ لا يَفْتَا يَحْكُمُ على الأحَادِيثِ بِقَوْلِهِ : حَدِيثُ صَحِيحٌ، أو ضَعِيفٌ، ورُبَّما قَالَ: فِيْهِ فُلانٌ وفُلانٌ ، وفِيْهِ عِلَّهُ كَذَا وَكَذَا... فِي الوَقْتِ الَّذِي لا يَدْرِي هَذَا المِسْكِيْنُ شَيْئًا عَنِ الصَّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ لا في التَّصْحِيحِ ولا في التَّضْعِيْفِ، فَضْلًا عَنْ مَعْرِفَةِ العِلَلِ وطُرُقِ الجُرْحِ والتَّعْدِيْلِ.
فَهَذَا لاشَكَ أَنَّهُ خَطَةٌ عِلمِيٌّ ؛ لأنَّهُ بَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الحُكْمَ على الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ والآثَارِ السَّلَفِيَّةِ رَدًّا وقَبُوْلًا لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ
الحَديثِيَّة؛ مِمَّن قَضَوْا أَعْمَارَهُم وأَوْقَاتهم في الاشْتِغَالِ بِالحَدِيْثِ رِوَايَةٌ ودِرَايَةٌ. فمِثْلُ هَذِهِ السَّبِيلِ الَّتِي لم يَزَلْ يَتَطَاوَلُ في تَنْهَيْجهَا طَلَّابُ عِلْمٍ مُبْتَدِثُونَ؛
ص ٥٤٥