٤٨٢
صيانة الكتاب
يَصْلُحُ مُرَجّحًا أَوْ مُبَيَّنَا أَوْ مُعِيْنًا على فَائِدَةٍ؛ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا؛ لِذَا كَانَ مِنَ الخطأ البَيْنِ أَنَّكَ تَجِدُ كَثِيرًا (لِلأَسَفِ) مِنْ هُوَاةِ التَّحْقِيقِ، أَوْ مِنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِيْنَ لا يَسْتَأْخِرُونَ مِنْ ذِكْرِ الفَوَارِقِ بَيْنَ النُّسَخِ الأَمْرُ الَّذِي لا يَزِيدُ الكِتَابَ إِلَّا إِثْقَالًا وَتَسْوِيْدًا لِلحِبْرِ دُونَ فَائِدَةٍ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ النُّسَخَ لَيْسَتْ حَاكِمَةً على نَصِّ المُؤَلَّفِ، بَل هِيَ مُسَاعَدَةٌ ومُعِيْنَةٌ ومُسَائِدَةٌ.
لِذَا كَانَ مِنَ العِبْءِ العِلْمِيّ أنْ يَذْكُرَ الْمُحَقِّقُ كُلَّ مَا يقعُ عَلَيْهِ مِنْ فَوَارِقَ بَيْنَ النُسَخِ، فَمِثْلُ قَوْهُم في (أ، ب، ج ...)، ويأتي بِفَوَارِقَ لَا تَخْدِمُ النَّصَّ، أَقُولُ هَذَا لَيْسَ فِي صَفْحَةٍ أو صَفْحَتَيْنِ، بَل تَجِدُ مِثْلَ هَذَا فِي أَكْثَرِ صَفَحَاتِ الكِتَابِ ! بَل رُبَّمَا أَخَذَتْ هَذِهِ الفَوْارِقُ نِصْفَ الصَّفْحَةِ وَقَدْ تَزِيْدُ !
هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ نُسَخَ الْكِتَابِ المَخْطُوطِ لَا تَنْتَهِي إِلى حَدٌ مُسَمًّى، لأَنَّ أكْثَرَ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ لا تَخْلُو مِنْ نُسَخِ كَثِيرَةِ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى كَثْرَةِ النِّسَاخِ مِنَ الطُّلابِ وَمَنْ بَعْدَهُم إِلى مَا قَبْلَ الطَّبَاعَةِ الحَدِيثَةِ، الأَمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ التَبْعَ والمُسْتَقَصِيَ لِغَالِبِ هَذِهِ النُسَخِ فِي مُكَاثَرَةِ وفَوارِقَ لَا تَنْتَهِي إِلى حَدٌ مُعَيَّنِ، لِذَا كَانَ الأَوْلَى الاقْتِصَارُ على الأهَمِّ فَالأُهَمَّ مِنَ النُّسَخِ؛ وَلَاسِيَّما الاقْتِصَارُ عَلى نُسْخَةِ الْمُؤَلَّفِ أَوْ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا زَمَنًا، أَوْ أَكْمَلَهَا نَسْخًا، أَوْ أَجْوَدَهَا خَطَّا، ولَا سِيَّا إِذَا كَانَ النَّاسِحُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والانْقَانِ، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ لَدَى أهْلِ التَّحْقِيقِ.
لِذَا؛ فَإِنَّ الاسْتِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ الفَوَارِقِ بَيْنَ النُسَخ ، مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ كَبِيرُ
ص ٤٨٢