صيانة الكتاب
(1+)
٣٤٢
الاقْتِصَارُ عَلى أَدِلَّةِ أَحَدِ الوَحْيَيْنِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
كَقَوْلِ بَعْضِهِم فِي عَنَاوِيْنِ كُتُبِهِم: «دِرَاسَةٌ على ضَوْءِ القُرْآنِ»، أو «دِرَاسَةُ مِنْ خِلالِ القُرْآنِ»، أو «دِرَاسَةٌ على ضَوْءِ السُّنَّةِ»، أو «دِرَاسَةٌ مِنْ خِلالِ السُّنَّةِ»،
ونَحْوُهَا.
فمِنْ تُلكُمُ الكُتُبِ : «الفِتْنَةُ ومَوْقِفُ المُسْلِم منها في ضَوْءِ القُرْآنِ»، ومَوْقِفُ المُسْلِمِ مِنَ الفِتَنِ في ضَوْءِ السُّنَّةِ»، و«أَخْلاقُ الْمُسْلِمِ مِنْ خِلالِ آيَاتِ القُرْآنِ» أو مِنْ خِلالِ السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ»، وغَيْرُهَا كَثِيرٌ.
فمَوْطِنُ الخَطِيئَةِ هُنَا ؛ أنَّ الأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ لَا تُؤْخَذُ مِنَ مَصْدَرٍ وَاحِدٍ مِنْ مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ، أَيْ: لا تُؤْخَذُ مِنَ القُرْآنِ دُوْنَ السُّنَّةِ، أَو مِنَ السُّنَّةِ دُونَ القُرْآنِ، بَل تُؤْخَذُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا، لأنَّ الاقْتِصَارَ على واحِدٍ مِنْهُما دُونَ الآخَرِ في تنزيل الأحكام الشَّرْعِيَّةِ هُوَ مَزَلَةٌ أَنْهَامٍ ودَحْضُ أَقْدَامٍ، كَمَا فِيهِ تَسْوِيقٌ بِطَرِيقِ أو آخَرَ لدَعَاوِي القُرْآنِيِّينَ. وهَذَا التَّفَتُّنُ فِي الْمُغَايِرَةِ بَيْنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ فِي تَوْظِيفِ الأَحْكَامِ؛ لا
نَعْلَمُ لَهُ سَالِفًا في غَابِرِ الأَزْمَانِ ولا عِنْدَ كُلِّ مَنْ أَلَّفَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، لِذَا وَجَبَ طَرْحُهُ، وصَرْفُ وُجُوْهِ الْأَقْلَامِ عَنْ طَرْقِهَا.
ومَعَ هَذَا؛ فَقَدْ يَجُوزُ للمُؤلّفِ أَنْ يَرْتَسِمَ مِثْلَ هَذِهِ العَنَاوِيْنِ الْمُغَايِرَةِ بَيْنَ
الكِتابِ والسُّنَّةِ، أو المُقْتَصِرَةِ على أحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ ، وذَلِكَ فِي حَالاتِ مُعْتَبَرَةٍ
ص ٣٤٢