بدَايَاتُ تَارِيخ المَطَايع في مِصْرَ
الأَسْبَابِ والنَّتَائِحِ بِمَا سَنَّهُ الْأَوَائِلُ وَأَصَّلُوْهُ، كَمَا قُلْتُ آنفًا.
٢٦١
وكُلُّ مَا قِيْلَ عَنْ تَحْقِيقِ الشَّيْخ أحمد محمَّد شَاكِرِ لَكِتَابِ الرِّسَالَةِ»، يُقَالُ
عَنْ تَحْقِيقِ أَعْلَامِ هَذِهِ المَرْحَلَةِ كَمَحْمُود محمَّد شَاكِرِ لَكِتَابِ «تَفْسِيْرِ الطَّبَرِيِّ»،
وطَبَقَاتِ فُحُوْلِ الشُّعَرَاءِ» لا بن سَلَّامٍ.
وعَنْ تَحْقِيقِ عَبْدِ السَّلامِ هَارُون لَكُتُبِ آثَارِ الجَاحِظِ » .
وعَنْ تَحْقِيقِ السَّيِّدِ أَحَمَد صَقَر لكُتُبِ آثَارِ ابنِ قُتَيْبَةَ»، ولَوْلا أَنِّي أَخَذْتُ نَفْسِي بِطَيِّ الكَلامِ واخْتِصَارِهِ لذَكَرْتُ كُلَّ مَا أَعْرِفُهُ مِنْ عِلْمٍ هَوْلاءِ الرِّجَالِ،
ومَا سَنَّوْهُ مِنْ سُنَنٍ، وَمَا أَصَلُوْهُ مِنْ قَوَاعِدَ.
ومَهُمَا تَكُنْ دَوَاعِي الاخْتِصَارِ ، فَإِنَّ مِنْ حَقٌّ أَبْنَاءِ هَذَا الجِيْلِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ الأسْتاذَ عَبْدَ السَّلامِ هَارُون قَدْ جَلَّا صَفَحَاتٍ مُضِيْتَةٌ مِنْ تُرَاثِنَا العَظِيْمِ حِيْنَ
أَخْرَجَ ـ على امْتِدَادِ خَمْسِيْنَ عَامَّا - قَدْرًا كَبِيْرًا مِنْ نَفَائِسِ ذَلِكَ التُّرَاثِ.
أمَّا الأَسْتَاذُ السَّيِّدَ أَحمَد صَفر (اسْمُهُ مُرَكَبُ : السَّيد أحمد)، فَقَدْ بَدَأ اشْتِغَالُهُ بالتُّرَاثِ فِي صَدْرِ شَبَابِهِ، حِيْنَ أَخْرَجَ دِيْوَانَ عَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ» ـ بِفَتْحِ العَيْنِ والبَاءِ الفَحْلِ، عَامَ (۱۳۵۳)، وكَانَ يَوْمَئِذٍ طَالِبًا بِالْقِسْمِ الثَّانِوِيِّ بالأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وهُوَ مِنْ بَيْتِ عِلْمٍ وفَضْلٍ، فَوَالِدُهُ الشَّيْخُ صَقْرٌ، مِنْ فُضَلاءِ عُلَمَاءِ الأَزْهَرِ، وَكَانَ أَسْتَاذَا بِكُلِّيَّةِ أُصُولِ الدِّيْنِ.
ص ٢٦١