ورواه أحمد، ثنا هشیم به. (۳۳۸/۱) .
ثم رواه النسائي (٤٧/١) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية سليمان التيمي، عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد، عن ابن عباس والحسن. وهو حديث صحيح الإسناد ومتابعة جيدة لابن سيرين، عن أبي مجلز. وهذا يدل على صحة الحديث والحمد لله رب العالمين. وقد رواه أحمد، كما سيأتي برقم (۱۲) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب
وحماد في طريق النسائي الأول هو ابن زيد، والله أعلم. قال حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي: وممن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد: أحمد ابن عبدة الضبي، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة و . . . ) اهـ. (٢٦٩/٦). وأبو مجلز هو لاحق بن حميد كما ذكرنا، وقد أدرك ابن عباس والحسن، فقد ذكر
المزي في التهذيب روايته عنهما وعَدَّه في الرواة عنهم.
وفي الحديث دليل على ترك القيام للجنازة، وأن المرء بالخيار في ذلك إن شاء قام وإن شاء قعد ويستحب له القيام لما جاء في الأحاديث عن ذلك . وقد قال بذلك الإمام أحمد: روى عنه الترمذي أنه قال: إن شاء قام وإن شاء يقم، واحتج بما روى عن النبي الله في ذلك، وبه يقول إسحاق بن راهويه. كما جاء في سنن الترمذي (٣٥٣/٣).
،
لم
أما القول بنسخ القيام فغير صحيح لأن ما ورد في هذا الباب مما سنده لا يدل صح على النسخ، وإنما بيان لحال النبي الا الله أنه كان يقوم لها ثم جلس بعد ذلك. وهذا دليل على جواز الجلوس.
ومما يجعلني أرجح عدم النسخ: ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (۱۰۸/۲)، ومسلم (٥۸/۳) : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له : إنها جنازة يهودي. فقال: «أليست نفساً».
فقوله : أليست نفساً»، تعليل لسبب القيام وهذه علة لا تنفصم عن الجنازة، ولا تتخلف، والحكم المعلل لا يدخله النسخ إلا بانتقاء العلة عنه، لذلك رجحت أنه أمر محكم، ونفيت عنه الوجوب لما ثبت في ذلك. ومنها ما رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة (٥٨/٣).
٤١
ص ٤١