حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا» الذي تحمله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه أحسن الأداء وعلى قول الراوي عن ابن عمر : وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له البيع» (۱) : (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي وإسحاق قالوا الفرقة بالأبدان، لا بالكلام.
وقال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر وهو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روي عنه : أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة إلى أن قال : وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي، أن رجلين اختصما في فرس بعدما تبايعا، وكانوا في سفينة فقال : لا أراكما افترقتما وقال رسول الله : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم، إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس .
.
وروي عن ابن المبارك أنه قال : كيف أرد هذا؟ والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فقوي هذا المذهب (۲).
قلت : من أدرى أمين أنه لم يرد عن مالك على الرغم من أنه متأول واعتمد على دليل عملي ؟ لقد رد عليه ابن أبي ذئب رحمه الله رداً قاسياً وأغلظ عليه القول بحيث أنني أرغب عن تسطيره لأن مالكاً ممن تجاوزوا القنطرة، وعبروا الجسر، وهو لم يرد الحديث وإنما تأوله وابن أبي ذئب ذلك الإمام الغيور القوال بالحق الذي لم يمنعه من قول الحق صاد كان يعلم أن مالكاً لم يرد الحديث، ولا يمكن أن يتصور ذلك منه، ولكنه لم يأخذ بظاهره المتبادر إلى الذهن، أما أولئك الذين بينهم وبين القنطرة المحيطات الزاخرة، والبحار الواسعة، ولا يملكون مجرد قشة أو عوداً لعبورها، فلا يمكن أن يقارن بينهم وبين أولئك الرجال الأخيار، والقمم الكبار، من أئمة أهل السنة.
(1) صحيح الترمذي للألباني، جـ ۱۳/۱، رقم الحديث [٩٩٨]. (۲) صحيح الترمذي للألباني، جـ ۱۳/۱، رقم الحديث [٩٩٨].
٦٣
ص ٦٣