|
إلى أن قال: (وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم أهلها أن مع والسعي إلى الكنائس والبيع مع
الثالث عشر : الثن ابن تيمية رحمه الله كُفّر ظلماً وعدواناً نمنع من تكفير من
تعاطى الكفر؟
قال أمين حسن عمر : ( ولعلمكم أن الدكتور جعفر أعد أطروحته للدكتوراه عن الإمام ابن تيمية وهو يعلم أن ما أحد كفره أعداؤه مثل الإمام ابن تيمية).
في حقيقة الأمر لو نظرنا للأمور التي تجرأ الناس على تكفير الإمام ابن تيمية عليها لقلت أمامها ما نسب إلى حديث الذبابة لأن هذه قضايا خلافية فقهية . الإمام ابن تيمية في فتواه عن الطلاق خالف إجماع المذاهب الأربعة وخالف المذهب الحنبلي نفسه (٢).
ثم قال أمين : الإمام ابن تيمية جهر بمسألة خلود النار وقال إنها لن تخلد لم يتجرأ أحد من أهل العلم والاعتداد أن يكفر ابن تيمية لأنها مسألة رآها واستدل عليها بأدلة كثيرة وهي مسألة لا تناقض الصريح القطعي من القرآن إنما مسألة يجوز التأول فيها لأنها متعلقة بتفسير أحاديث ظنية في سندها ظنية في دلالتها ! ! ) (۳).
قبل البدء في دفع وتفنيد هذا الخلط والتشكيك والتزوير للحقائق وللقياس الباطل الذي أورده أمين مجادلاً به عن شيخ حركة «اللوبي التجديدي د. الترابي أود أن أقول : لقد قصر د. جعفر عندما وصف فكر الترابي بأنه فكر علماني تشكيكي، بل أقول وتخريبي كما قال الشافعي رحمه الله عندما قيل له : إن الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به ولا تصدقوه حتى تعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : لقد
(۱) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى بتحقيق عدد من العلماء - الطبعة
الثانية ١٤٠٧ هـ ، جـ ٢ / ٦١٠ - ٦١١ .
(۲) السودان الحديث الإثنين ١٩٩٥/١٠/٢٣م. (۳) السودان الحديث الثلاثاء ١٩٩٥/١٠/٢٤م.
٤٥
ص ٤٥