ونجد القوانين الاشتراكية في مصر تحدد الملكية اولا بقدر مئتي فدان (۱) ، ثم نراها تنزل هذا القدر الى مئة فدان (۲) ، وليس فيها ما يشير الى أن التحديد قد وقف
عند هذا الحد
الاتنا
ه ونادى ماركس بالاستيلاء على وسائل الانتاج . ويقول الميثاق المصرى : «ان هذه الثورة هي التي مكنت الشعب المصري ، وهو يتجه
الاصلة
بكل جهوده الى الانتاج ، ان يتأكد اولا من سيطرته الكاملة على كل ادوات الانتاج »
۱۲
وقد جاءت القوانين الاشتراكية تؤمم المصانع ووسائل فعلا . وجاء في كتاب «البناء الاشتراكي» لصبري ابو المجد ، الذي اصدرته مؤسسة حكومية في القاهرة ما
يلى :
ان الخطوط الرئيسية لاشتراكيتنا العربية
هي
مالك
(۱) قانون الاصلاح الزراعي في ٩ايلول ١٩٥٢ جعل المائتي فدان لكل
(۲) في القانون رقم ١٢٧ / ١٩٦١ ٠ جعل المائة فدان للعائلة الواحدة المكونة من رب العائلة وزوجته واولاده القصر ، ثم القانون ۱۲۸ الذي خفض الى النصف ما لم يؤد من ثمن الارض الموزعة
•
٣٩
ص ٣٩