عند طلبة العلم وأهل الأثر وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلال ،زنادقة وقد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم (۱) عن عامة أهل العلم والأثر، وعد اللالكائي رحمه عدداً يتعذر ذكره هنا في هذه الرسالة، وكذا ابن
الله منهم
،
الإمام وابن أبي مليكة في كتاب السنة ،له وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم ونقله عن أساطين الأئمة، وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم، والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم، والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة خلفهم، وقد يفرق بين من قامت عليهم الحجة التي يكفر تاركها، وبين من لا شعور له بذلك، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة، وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة واشتهرت الأحاديث النبوية وظهرت ظهوراً ليس بعده إلا المكابرة والعناد، وهذا حقيقة الكفر والإلحاد كيف لا وقولهم يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه (۱) في الأصل وتكفيرهم».
أحمد (٢) في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة،
(۲) في الأصل وكذا ابن الإمام عبد الله بن أحمد».
ص ٦٥