رواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة، والدارمي موقوفاً، هكذا
على أبي هريرة، وهو الأصح .
أثبت الناس في شعبة .
أخرجه الترمذي (١٦٣/٥) من طريق محمد بن جعفر ، به .
قال أبو عيسى عقبه :
هذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة».
وتابع شعبة على وقفه زائدة بن قدامة، وحجاج بن محمد الأعور، وزيد بن أبي أنيسة .
أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰٦٧٠) ، وابن الضريس (۱۰۹)، والجورقاني في «الأباطيل» (٦٨٩) عن زائدة بن قدامة، وأبو عبيد في فضائل القرآن» (رقم : ٥٨) عن حجاج بن محمد والدارمي (۳۱۹۳) عن زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن
عاصم، به .
قال الدارقطني في العلل (١٥٩/١٠):
«هو الصواب».
وقال الجورقاني :
هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث
رسول الله .
قلت : لعله يعني : مرفوعاً إلى النبي .
وقال الضياء :
الموقوف أشبه» .
وكذا قال الذهبي في تلخيص الأباطيل ( ص ٧٤) .
وقال الحافظ في لسان الميزان (۱۸۷/۱) وهذا له حكم المرفوع، وإن كان وقفه أصح».
٨٣
ص ٨٣