كتاب الصلاة
۹۹
6
السابقة، ولم يأت بدليل على هذا بل الأدلة ظاهرة إن لم تكن صريحة في خلاف هذا التأويل، وهو أن الزيادة بعد الهجرة في صلاة الحضر خاصة دون صلاة السفر، وهذا واضح من هذه الرواية التي ذكرها ؛ لأنها خصت الزيادة بصلاة ،الحضر، فكيف يكون معناه الزيادة في صلاة الحضر والسفر؟ يدل على هذا أنها بينت الأمر في صلاة الفجر والمغرب، ولو كان الأمر كذلك في صلاة السفر لنصت على ذلك، كما نصت على هاتين الصلاتين فقول عائشة : «فأقرت صلاة السفر»؛ أي: أنها لم يحصل فيها زيادة بعد ذلك، ولذا عمد الحافظ الله إلى هذه الكلمة فقال - كما في كلامه المنقول : (فعلى هذا المراد بقول عائشة : فأقرت صلاة «السفر أي باعتبار ما آل عليه الأمر من التخفيف)، وأين هذا في كلامها؟ وهب أن هذا التأويل ينفعه في هذه الرواية، فماذا يصنع بالرواية الأخرى عنها في هذا الكتاب الذي شرحه في كتاب مناقب الأنصار برقم (۳۹۳٥) بلفظ : «فرضتِ الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأولى، وهذه صريحة لا تحتمل أدنى تأويل وأن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى لم يزد فيها، وهو الله قد ذكر بعضاً الرواية في أول هذا البحث، فقال (٤٦٤/١): (وللمصنف في كتاب الهجرة عن طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً»). اهـ، ولم يذكر باقي الحديث، وكان الأولى به أن يذكره بتمامه حتى يستوفي الحجة لمنازعه ولا يحصل تطفيف في كيله لخصمه - عفا الله عنه ـ، ثم راجعت رواية عائشة عند أحمد (٦ (۲۷۲ والحافظ قد نبه على الزيادة التي عند أحمد ولم يذكر الحديث بتمامه، وفيه من الكلام ما في رواية البخاري التي لم يذكرها بتمامها قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان عن
6
،
،
من
هذه
ص ٩٩