كتاب الحيض
وهذا إنما يتم على الرواية التي ساقها من طريق عبد الله بن سلمة،
فأما
أما هذه الرواية من طريق أبي الغريف فلا يرد عليها هذا الاحتمال؛ لأن هذه الرواية جاءت بصريح القول منه : «هذا لمن ليس بجنب، الجنب فلا ولا آية، ولذا جزم جمع من أهل العلم بالفرق بين الجنب
والحائض، فقالوا بجوازه لها دون الجنب لهذا الخبر عن علي والمعنى يدل عليه فإن الحائض طهارتها ليست في يدها، بخلاف
الجنب، فإنه يتطهر من الجنابة متى شاء، فالفرق بينهما واضح.
أما حديث: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن»، فهو ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وهو حجازي، ورواية إسماعيل عنهم ضعيفة .
وفي الباب أدلة أخرى تؤيد القول بجواز قراءة الحائض للقرآن، وقد بسط أهل العلم الكلام عليها في كتب الفقه والحديث، والله أعلم.
• عند حديث رقم (٣٠٦):
- قال الحافظ رحمه الله (٤٠٩/١):
(ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام). اهـ.
هذا البحث من الحافظ على حديث عائشة ا في في قصة فاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت يستدل به الحافظ رحمه الله تعالى أن قوله: ثم توضئي لكل صلاة من قوله ، ويرد قول من زعم أنه مدرج، فرواية حماد بن زيد التي ذكرها الحافظ عند النسائي في الصغرى برقم (٣٦٤) بلفظ : وتوضئي وصلي، ورواية حماد بن سلمة عند الدارمي برقم (٨٠٦) بلفظ : وتوضئي وصلي، وهذا اللفظ مختلف عن
ص ٩١