٧٦
إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر
أو
أما القسم الثاني من المسائل فهو المسائل الاجتهادية، وهي التي يحصل الخلاف فيها بين الجانبين، وليس مع أحد منهم دليل نص ظاهر لقوله ، إنما إلى نظر ،واجتهاد، وربما كان استنباطاً من دليل لكنه لا يقوى على دفع قول خصمه، فهذه المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها ؛ كالمسائل التي يكون الخلاف فيها قوياً مثل القول بنقض الوضوء من الدم أو عدم النقض، ومثل كثير من المسائل الواقعة للنساء في باب الحيض والاستحاضة فهذه من المسائل التي لا إنكار فيها كما تقدم. أما الأقوال المخالفة للسنة فيجب إنكارها وإن قال بها من قال، سواء كان المخالف معذوراً أم غير معذور ؛ لأنه عند الخلاف إذا تبينت السنة وجب الرجوع إليها، وقد حكى الشافعي الإجماع على أنه لا يحل لمن تبينت له السنة أن يتركها لقول قائل، وهذا أمر متقرر في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فعلم من هذا أنه لا يطلق القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف بل لا بد من التفصيل كما تقدم. وهذا البحث معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
ا ا ا ا . عند حديث رقم (۲۳۳)
. قال الحافظ رحمة الله (۳۳۹/۱) :
الأدلة
من
• صلى الله عليه وسلم: . لقوله : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»، رواه أبو داود من حديث أم سلمة). اهـ.
حديث أم سلمة ذكره الحافظ في شرح كتاب الأشربة من الصحيح وعزاه إلى أبي يعلى برقم (٨٩٦٦) ، وابن حبان برقم (۱۳۹۱)، وهذا العزو هو الصواب، فعزوه هنا إلى أبي داود وهم منه رحمه الله تعالى، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦/٥) ؛ لأنه من الزوائد على الكتب الستة وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (٢٤٦٢) وعزاه
إلى أبي يعلى.
ص ٧٦