إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر استدراكات وتنبهات - الزامل - ط ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٥١

كتاب الوضوء كتاب الوضوء ۰۱ • عند باب ما جاء في الوضوء: قال الحافظ حمد الله (۲۳۲/۱) : . واختلف العلماء أيضاً في موجب الوضوء، فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعاً ، وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة معاً، ورجحه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»). اهـ. حديث ابن عباس هذا رواه مسلم أيضاً من طرق أربعة برقم (۸۲۷ ابن - (٨٣٠) لكنها ترجع إلى سعيد بن الحويرث في ثلاثة؛ منها أنه سمع عباس، وفي واحد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فأُتِيَ بطعام فذكروا له الوضوء فقال : أريد أن أصلي فأتوضأ ؟»، وفي الطريق الثاني: فقيل له: ألا توضاً؟ فقال: «لِمَ؟ أُصلِّي فأتوضأ ؟»، وفي الثالث: فقيل : يا رسول الله ألا توضأ ؟ قال : «لِمَ؟ أللصلاة؟» وفي الرابع : قيل له إنك لم توضأ ؟ قال : «ما أردتُ صلاةً فأتوضأ». وهذه الألفاظ وإن كانت مختلفة عن اللفظ الذي ساقه المصنف فإن المتعين اصطلاحاً في مثل هذا مثلاً أن يقال : رواه مسلم وهذا لفظ السنن أو نحو ذلك، ولو كان يريد خصوص هذا اللفظ الذي فيه الأمر بالوضوء عند القيام للصلاة ليدلل للقول الذي حكاه عن جماعة من الشافعية. وهذه الرواية التي ذكرها رواها أبو داود برقم (٣٧٦٠)
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.