٤٢
إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر
ثم مرفوعاً موصولاً، فكيف يُقال إنه ساقه بهذه الصيغة لأنه لا يحتج
عفا الله عنا وعنه، والله المستعان.
ܢ؟
خامساً: أن الأظهر في سبب إيراد البخاري له مجزوماً في كتاب العلم ومُمَرْضاً في كتاب التوحيد أنه لما ذكره في كتاب العلم إنما ذكر من الخبر ما يتعلق برحلة جابر بن عبد الله لا إلى عبد الله بن أنيس لله ، وهذا المعنى لا تعلق له بالحديث، ولما ذكره في كتاب التوحيد ذكره مختصراً جداً، ولم يذكره ،بتمامه وهذا أحد الأسباب التي قررها الحافظ نفسه في الفتح، وأنه إذا اختصر الخبر ربما لم يجزم به، فهذا هو الأولى في تعليل ذكره له بصيغة التمريض لا ما ادعاه الحافظ الله ؛ لأن البخاري والله ذكر معه في الباب ما يُؤيده ويقويه، وهذا عكس ما ذكره الحافظ، والله أعلم.
تنبيه : قول الحافظ في كلامه المتقدم : ولو اعتضدت هذه العبارة فيها غمز منه عفا الله عنه للأحاديث الصحيحة إذ من العاضد لهذا الحديث ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد المتقدم وهو نص صريح
كما تقدم، والله أعلم.
وقد تقدم الحافظ قرر هذا، ومن المواضع التي قررها (٤٦/٢) قال الله : قوله : ويُذكر عن أبي موسى) سيأتي موصولاً عند المصنف مطولاً بعد باب واحد وكأنه لم يجزم به؛ لأنه اختصر لفظه، نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل، وأجاب به من اعترض علی ابن الصلاح حيث فرّق بين الصيغتين، وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة، وصيغة التمريض لا تدل. ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز. اهـ.
أن البخاري إذا اختصر الخبر ربما لم يجزم به، وأن
6
ص ٤٢