۲۸
إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر
لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف، وأولى
6
بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث. وقيل أراد بقوله: «كفر») أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر. وهذا بعيد وأبعد منه حمله على المستحل لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مراداً لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاً، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين، كما سيأتي إن
شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ففيه هذه الأجوبة). اهـ.
:
الصواب فى الجواب عن قوله قتاله» ،«كفر، خلاف ما ذكره والحمد لله الحديث لا إشكال فيه ولا يُقوي ظاهره مذهب الخوارج، وما ذكره من الأجوبة بمعزل عن التحقيق ومن العجب أنه أطنب في إيراد إشكالات وأجوبة عن قوله : وقتاله كفر، ولم يذكر القول الصحيح الذي تدل له الأدلة، ذلك أن هذا اللفظ ونحوه من الألفاظ جاءت السنة ببيانها ،وإيضاحها ففيها الشفاء لكل ما يشكل؛ لأن الواجب هو الاستغناء ببيان النبي الله عن كلام غيره، ففي بيانه ـ بأبي هو وأمي - الهدى والنور ومن هذا إطلاق الكفر، فقد جاءت النصوص في والسنة بإطلاق هذا اللفظ على بعض الأعمال، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفراً، ولم يُرد بذلك إخراجه من الملة ولا يمكن أن يطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر عليه، ثم يقول : ليس على حقيقته، أو أطلق تغليظاً أو مبالغة أو نحو ذلك من العبارات؛ لأنه قد تقرر أن الكفر كفران: كفر عملي، وكفر اعتقادي يخرج من الملة والكفر العملي منه ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج منها .
الكتاب
ص ٢٨