۱۱۸
إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر
رواية ابن خزيمة من حديث أبي هريرة ورواه من طريق آخر برقم (٤٤٠) عن ابن عجلان نا سعيد عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن؛ لأن محمد بن عجلان بهذه المرتبة، لكن الطريق الأول التي فيها حتى يرجع» أتم لفظاً وأصح سنداً.
وعلى هذا فيحمل حديث أبي هريرة في النهي عن تشبيك الأصابع على وجه لا يخالف حديث الباب فالجمع أولى وهنا وجوه من
الجمع :
الأول : أن يحمل النهي ما دام قاصداً إلى الصلاة أو منتظراً لها بخلاف ما إذا فرغ منها، كما فعل بعدما سلم من ثنتين ظاناً فراغه منها، لكن يرد عليه قوله في الحديث : حتى يرجع، فلا يقل هكذا : وشبك بين أصابعه» . الثاني : أن التشبيك المنهي عنه إذا كان على وجه العبث، أما إذا
كان لأمر عرض فلا كما وقع له .
قال ابن رجب رح الله (٤٢٢/٣ : والظاهر أنه إنما فعله لما غلبه من
الهم، فإن ذلك يفعله المهموم كثيراً. اهـ.
الثالث : حمل النهي على التنزيه وفعله ، لا على بيان الجواز. الرابع: أن يكون فعله هذا قبل نهيه عنه، فيكون فعله لذلك على أصل الجواز، ثم نهى عنه بعد ذلك.
الخامس : يحتمل على بُعد أن يقال جواز التشبيك خاص به والنهي للأمة، وهذا يسلكه بعض العلماء حينما تضيق عليه الأدلة، لكن فيه نظر ظاهر.
أما البخاري الله فكأنه لم يثبت عنده النهي فلذا ترجم بباب تشبيك الأصابع في المسجد ،وغيره ثم أورد عدة أخبار في الباب تشهد هي في كثير من التراجم، يذكر الترجمة، بمعنى
لما ترجم
له، كما عادته
ص ١١٨