رسالة في السماع والرقص - المنبجي — الصفحة ٢٨

الاختلاف في إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بمـا للعبـد فيـه قصـد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي وهذا مما وجه به الحديث الذي في السنن حديث ابن عمر (أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق وقال: هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت) (۱) ، فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أُذنيه فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلباً للأكمل والأفضل كمن اجتاز بطريق فسمـع قـومـاً يتكلمون بكلام مُحَرَّم فسدَّ أُذنيه كيلا يسمعه ، فهذا حسن ولـو لم يسد أذنه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم فيها كثير من المتأخرين حكم السماع في السماع هل هو محظور ؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وليس المقصود بذلك رفع الحرج بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب، والتشويق إلى المحبوب، والتخويف من المرهوب والتحزين على فوات المطلوب، يستنزل به الرحمة ويستجلب به النعمة، ويحرك بـه مواجيد أهل الإيمان ويستجلي به مشاهد أهل العرفان حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من (1) أخرجه أبو داود (٢٢٢/٥ - ٢٢٣) رقم (٤٩٢٤ و ٤٩٢٥ و ٤٩٢٦) وأحمد في المسند (٨/٢ و (۳۸) وإسناده حسن . وانظر المختصر للمنذري (۲۳۸/۷) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.