«مصادر الدراسات الإسلامية»
علوم القرآن
أن
لا الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِها [الزمر: ۲۳] ، والثالث) وهو الصحيح منه مُحْكَماً، ومنه مُتَشَابِها لقوله تعالى : مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَبِهَة [آل عمران : ٧]. فأما (المُحْكَمُ) فأصله لغةً : المَنْعُ ... وأما في الاصطلاح فهو ما أَحْكَمَهُ في الأمر والنهي وبيان الحلال والحرام مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَاتُوا الزكوة [البقرة: ٤٣] وقيل : هو الذي لم يُنْسَخ ، وقيل : الفرائض والوعد والوعيد. وقيل : الذي وَعَد عليه ثواباً أو عِقاباً. وقيل : الذي تأويله تنزيله، بجعل القلوب تعرفه عند سماعه كقوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١] وقيل : ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهاً واحداً.
وأما (المُتَشابَه فَأَصْلُه أَن يَشْتَبِهَ اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني، كما قال تعالى في وصف ثمر الجنَّةَ : ﴿وَأتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا) [البقرة: ٢٥] أي مُتفق المناظر مُختَلِف الطُعُوم، ويُقال للغامِضِ: متشابه... واخـتـلفـوا فـيـه: فقيل هو المنسوخ، وقيل ما أُمِرْتَ أن تؤمِنَ به وتكِلَ عِلْمَهُ إلى الله، وقيل: فواتح السُوَر، وقيل ما لا يُدْرَى إلا بالتأويل ولا بُدَّ من صَرْفه إليه، كقوله : تجرى بِأَعْيُنِنَا) [القمر: ١٤] وهو بحَسْرَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ [الزمر: ٥٦]. وقيل : ما يحتمل وجوهاً والمُحكم ما يحتمل وجهاً واحداً، وقيل: ما لا يستقل بنفسه إلا برده لغيره، وكلها متقارب. والمتشابه مِثْلُ المُشْكِل، لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره وشاكله...
فيجب رد المتشابهات في الذات والصفات إلى مُحْكَم ك: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ) [الشورى: ١١] ورد المتشابهات في الأفعال إلى قوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الحُمَّةُ البلغةُ ) [الأنعام: ١٤٩].
ودم سبحانه فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧] عليهم، افتتاناً وتضليلا. واختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كُل مِنْ عِندِ رَبَّنَا ﴾ [آل عمران: ٧] مِن حيث تَرَدُّدِ الوقف فيها بين أن يكون على : ﴿إِلَّا اللهُ وبين أن يكون على وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، وتَرَدَّدِ الواو في : والراسخونَ بين الاستئناف والعطف، فمنهم من رجّح أنها للاستئناف، وأن الوقف
يَقُولُونَ ءَامَنا
ہے
٨٥
ص ٨٥