V
كثروا ليسوا يخبرون عن علم ما اخبر به الجارحون، ولو اخبروا بذلك، وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه، الخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح، لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح. ويجوز وقوعه، وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه أهـ.
قلت : هذا كلام الخطيب في هذا الباب المهم، وقد ضلت الدنيا اليوم في هذا الوادي المظلم الفتاك الرهيب إلا ما شاء الله تعالى فلما تركوا هذه القاعدة القوية التي سارت عليها سلف الأمة في الجرح والتعديل عن طريق العناد والتعصب والظلم والفساد والنكران فما الذي جنت هذه التعصبات الممقوتة المخالفة للحق والواقع والصدق والوفاء والعدالة ثم راجع مرة ثانية وثالثة ما قاله الخطيب قبل هذا الكلام ص ١٧٥/ ج٤، إذ عقد عنوانا مستقلا بقوله : باب القول في الجرح والتعديل، إذا اجتمعا أيهما أولى؟ ثم ذكره بالتفصيل ومن هنا أقول أن التعديل الكثير الذي نقله الأخ العزيز الشيخ علي حسن علي عبد الحميد وفقه الله تعالى للخير في سعيد بن بشير النصري من مصادر متعددة لكي يجعله حجة أو صالحاً للمتابعات والشواهد مطلقاً فالأمر خلاف ذلك، ومع أني والله أحب أن يكون حال سعيد بن بشير كما ذكره ونقله الأخ العزيز لكي يكون أهلاً للمتابعات والشواهد في قتادة بن دعامة السدوسي خاصاً كما هو مذهب الجميع، وأما في غيره من صالح يكتب حديثه ويستشهد به بدون شك ولا شبهة، وكنت أجملت القول فيه في الحجاب ص ٢١ إذ قلت : نقلاً عن ابن نمير أن سعيد بن بشير يروي عن قتادة منكرات كما قال ابن حبان في المجروحين أحداً بهذه الكيفية فانه جرح مقبول منه عند الجميع، وإن جرحه كهذا يجعل
مع
تساهله، فانه إذا جرح الرجل متروكاً، أي شديد الضعف والله أعلم .
{ المصادر التي ذكرها الأخ في تخريج هذا الحديث }
الثقات فهو
وأما المصادر التي ذكرها الأخ الكريم، وقد روي فيها هذا الحديث وهي كما قال : البيهقي في السنن الكبرى (٢٢٦/٢) و (۸٦/۷) ، وفي الآداب رقم (۸۷۷) ، وابن مردويه كما في الدر المنثور (١٨١/٦) ، وعبد الحق الاشبيلي في الأحكام الكبرى (خ ١٤٥) ، وابن عدي في الكامل (۱۲۰۹/۳) ، كلهم من طريق الوليد بن مسلم به أهـ .
قلت : لا نذهب بعيداً والقضية مفروغة منها منذ زمن قديم لا تحتاج الى الرد والأخذ ، وإن هذا الإسناد لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون صالحاً للمتابعات والشواهد ، وهذا حكم صادر عن هولاء
=
الكتاب — ص ٧