=
البيت أمام محارمها كما عقد الإمام البيهقي الباب في سننه الكبرى ص ۷/۹۱ .. فراجعه،
ومع أن إسناد هذا الحديث لا يصلح للمتابعات والشواهد فضلاً أن يكون حجة.
العلل الموجودة في إسناد هذا الحديث }
١ - إن في إسناده الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، قال الحافظ في التقريب رقم الترجمة ٨٩ ٢/٣٣٦ أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية من الثامنة مات سنة اربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة ع أهـ.
ص
ما نصه
:
قلت : ذكره الحافظ في طبقات المدلسين في الطبقة الرابعة وقال في مقدمة الفتح ص ٠٤٥٠ ثم ذكر اسمه ونسبه ثم قال : متفق على توثيقه في نفسه، وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية، قال الدارقطني : كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الاوزاعي عن الثقات. وقد قال أبو داود في صدقة خالد بن هر أثبت من الوليد، وإن الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أحصل ثم قال الحافظ : قلت : ماله عن مالك في الكتب الستة شئ وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعي، بل لم يرو له البخاري إلا من روايته عن الأوزاعي وعبدالرحمن بن نمر، وثور بن يزيد، بن زبر، وعبدالرحمن ابن يزيد بن جابر، ويزيد بن أبي مريم احاديث يسيرة، واحتج
وعبدالله
بن
العلاء
به الباقون أهـ .
<
قلت : هذا كلام الحافظ في مقدمة الفتح هنا، ولا أطول الكلام فيه لأن المشكلة قد تكون قليلة بالنسبة له في هذا الإسناد مع عنعنته هنا، ولكن المشكلة الخطيرة في هذا الإسناد هو وجود سعيد بن بشير الأزدي، ويقال : النصري من بني نصر، وإنه ضعيف وروايته عن قتادة هي من المنكرات خاصة لا يتابع عليها هذا هو قول الفصل فيه إن شاء الله، وأما في غير قتادة فيكتب حديثه ولا يحتج به هكذا قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم الترجمة ٢٠ ص ٦ - ٤/٧ ، إذ قال : سمعت أبي وأبا زرعة ذكرا سعيد بن بشير فقالا : محله الصدق عندنا ، قلت لهما يحتج بحديث ابن أبي عروبة، والدستوائي هذا شيخ يكتب حديثه أهـ . قلت : هكذا قولهما رحمهما الله تعالى وهو قول مطلق ولابد أن يقيد بما رواه الإمام أبو محمد
يحتج بحديثه ؟
فقالا :
ابن أبي حاتم قال : سمعت علي بن الحسين ابن الجنيد يقول : سمعت ابن نمير يقول : سعيد بن بشير=
الكتاب — ص ٥