بكر؛ لما قضيتُ إلا بما قضى به أبو بكر .
فتصحيح الإمام المهدي لقضاء أبي بكر، وقول زيد بن
علي
هذه المقالة؛ يدلُّ على أنه عدل مرضي، ولو كان عندهما على
خلاف ذلك ؛ لما كان حكمه صحيحاً .
وقال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه الموسوم بـ «الشامل في / ٦ / علم الكلام - عند تكلُّمه على ما نُقِمَ على / أبي بكر في إغضاب فاطمة - : «إنَّما طلب منها إقامة البينة ، وقد جاءت بعلي وأم أيمن، فقال : امرأة مع الامرأة أو رجل مع الرجل . قال : فغضبَتْ فاطمة لذلك، وإنَّما طَلَبَ أبو بكر الحقِّ ، فإذا غضبت لذلك ؛ فالحق
أغضبها».
هذا كلام الإمام يحيى بن حمزة في ذلك الكتاب، وقد حكاه أيضاً السيد الهادي في كتابه المعروف بـ «نهاية التنويه في إزهاق التمويه .
فانظر كيف صوّب هذا الإمام أبا بكر في حكمه، ولو كان غير عدل عنده؛ لكان حكمه باطلاً، سواء وافق الحق أو خالفه ؛ لأنَّ
العدالة شرط في الصِّحَّة .
وقال محمد بن المنصور بالله من قصيدة يفتخر بها على
قحطان :
۸۲
ص ٨٢