کلامه على محمل حسن ، إذا كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة )
( ج ٣ ص ٤٢٨ ) .
أخطاً
وقال ابن تيمية : ( وليس لأحد أن يكفّر أحداً من المسلمين وإن «
، حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين ؛ لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة ) ( مجموع الفتاوي ج ١٢ ص ٤٦٦ ) .
وقال النووي - رحمه الله - : و أعلم رحمك الله أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر من أهل القبلة ولا يكفّر أهل الأهواء والبدع مثل الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ) اهـ . ( شرح مسلم ج ۲ ص ١٥١ ) .
وقال ابن حجر الهيثمي : ( ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده ، - ثم قال رداً على بعض فقهاء المذهب الحنفي الذين صدرت منهم فتاوي متسرعة في التكفير – قال الزركشي من فقهاء الحنفية : ( هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ولم يخرجوها على أصل أبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته التي منها « إن معنا أصلاً
محققاً
هو الإيمان فلا نرفعه إلا بيقين » .
ثم قال ابن حجر : ( فلينتبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهم - يعني من الشافعية والحنفية – فنخاف عليه أن يكفر لأنه كفّر مسلماً قال أبو زرعة فيمن قيل له اهجرني في الله قال : « هجرتك لألف الله ) قال : « لا يكفر إذا أراد لألف سبب أو ألف هجرة الله ) اهـ
( تحفة المحتاج ج ٢ ص ٨٤ ) .
وقال الشوكاني - رحمه الله
-
-
بعد أن
نقل الأحاديث الدالة على وعيد
تكفير المسلم : ( ففي هذه الأحاديث وما ورد في موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير وقد قال الله عز وجل : إلا من شرح بالكفر صدراً )
ص ٦