ومن
وأن على أمراة هذا الرجم الحديث ) قلب فهذا رجل بدل حكم الله وهو يعلم ولكنه فعل ذلك إشفاقاً على ابنه و لم يقصد الكفر بشرع الله فحكم النبي الله على الزناة بما يستحقون و لم يعامل ذلك الرجل بأحكام الكفار . ذلك أيضاً قصة الزبير وخصومته مع رجل من الأنصار ، وهي في البخاري ، وفيها قال رسول الله له للزبير : « اسق أرضك يا زبير ثم أرسل الماء إلى أرض جارك ) . فقال الأنصاري : أن كان لابن عمتك يا رسول الله وفي رواية أراك تحابي ابن عمتك : فتلون وجه رسول الله وقال للزبير و اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » وفيهم أنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية فهذا
حيح
...
هذا
الرجل رد حكم النبي علا الله بل اتهمه بالمحاباة فهذا الفعل ظاهره الكفر البواح الا لو لم يكن حريصاً على إنزال أحكام الكفر على أهل القبلة ، لكن النبي قال ابن العربي : كل من اتهم رسول الله الله في الحكم فهو كافر ، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة وليست لأحد بعد النبي قال القرطبي : وهو الصحيح : ( تفسير القرطبي ج ٥ ص ٢٦٧ ) . قلت : ومراده أن من فعل لا يترك حياً مع القدرة عليه ولا يعتذر له بأي عذر في حق النبي كما يفعل بعض الطواغيت اليوم وكثير من الزنادقة الذين تأثروا بأفكار المستشرقين وصاروا يتهمون النبي ع بالظلم لأنه في نظرهم أباح لنفسه الزواج بتسعة وحرم على المؤمنين أكثر من أربعة فمن فعل هذا يجب أن يقتل ولا نعتذر له بأن يقينه صحيح لأن ظاهر هذا القول لا يمكن أن يصدر عن أحد متأول لأنه اتهام للنبي الله وليس تأويلاً لنص شرعي أو جهلاً به ومثله أيضاً ما جاء في الصحيحين من قصة ذي الخويصرة وفيها أن النبي كان يقسم ذهيبة : فأعطاها لأربعة نفر من نجد فغضبت قريش قالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا !! فبلغ ذلك النبي عل فقال : ( ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء : يأتيني
.
ص ٢٣