قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة - نوح — الصفحة ١٨

عند الله . المؤمنين الثقات رجلاً يزني بامرأة فهم متأكدون فيما بينهم أنه صار زانياً وهو عز وجل رجل زان حقيقي مستحق لوعيد الزناة إلا أن يغفر الله له، ولكن رغم هذا في أحكام الدنيا لا يجوز لهم الشهادة عليه بالزنا حتى لو كان الشهود هم : أبا بكر وعمر وعثمان ، فهذا مثل من دخل في الإسلام وأخذ حكم أهل القبلة ولكنه يفعل أفعال الكفر دون التصريح بالخروج من الإسلام فيوالي النصارى ، واليهود ، ويتذرع بأنه يخشى أن تصيبه دائرة ولا يقصد محبة دينهم ويتحاكم إلى الطاغوت ويقول : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً فأفعاله کفر مخرج من الملة ولكنها لا تعتبر مثل الذي يرتد عن الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية ، فمن فعل ذلك لا يصلى عليه ولا يستغفر له ، ويقاتل إن كانت له طائفة ذات شوكة بل يقتل إن لم يخف من قتله مفسدة غير أنه يعامل معاملة المسلم من أحكام الوراثة ، والدفن في مقابر المسلمين ، وغيرها ولا يكفر من لم يعامله معاملة الكافر إذا لم يوافقه على كفره . قال ابن تيمية - رحمه الله - : ولأن الإيمان الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة فإن المنافقين الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» هم في الظاهر يصومون مع الناس ويصلون ، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم ، ولم يحكم فيهم النبي بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ، ولا نحو ذلك ، بل لما مات ابن سلول أشهر الناس في النفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين ، وهو من وكذلك سائر من كان يموت منهم ، يرثه ورثته المؤمنون ، إذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين ) ( الإيمان ص ۱۹۸ ) . قلت : وإنما دخل الداخل على الشباب لكونهم ظنوا أن أعمال الكفر -- ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.