قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة - نوح — الصفحة ١٤

الشبهة الأولى : شبهات في أحكام المنافقين ] هي قالوا : إن المنافقين كان كفرهم باطناً ولم يظهروا منه شيئاً ، وأن الحكام اليوم يظهرون الكفر فلابد من تسويتهم بالكفار الأصليين ، وتكفير من لم يكفرهم الجواب : يقال لهم هل حكام اليوم قالوا نحن خرجنا من الإسلام ؟ فإن قالوا : لا ، لم يصرحوا بذلك ولكن ظهرت منهم أفعال تدل على كفرهم ، نقول : وما هي هذه الأفعال ؟ فإن قالوا : التحاكم إلى الطاغوت وموالاة الكفار نقول : هذه تماماً التي اشتهر بها المنافقون بل وأكثر من هذا ، فإن قالوا : فعل النبي علا الله ومعاملته لهم بالإسلام ، كان لمصلحة شرعية حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه نقول : إذا صبح أن معاملة هؤلاء على أنهم مسلمون جائز لأجل المصلحة الشرعية معنى ذلك أن عدم تكفيرهم لا يكون كفراً ، ولا موالاة ولا معصية ، إذ لو كان الأمر كذلك ما فعلها رسول الله تحت أي غرض من الأغراض فإنه لا ارتكاب الكفر يصح أو الكبائر لأجل تأليف الناس ، فصح بهذا أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر لا تنطبق على أهل القبلة إطلاقاً ، وإن ظهرت منهم الكفريات الواضحة مثل موالاة الكفار والتحاكم إلى الطاغوت . * الشبهة الثانية : قالوا : إن أحكام المنافقين انتهت بانقطاع الوحي وصار الناس فقط عمر بن الخطاب رضي نوعان : إما مؤمن ، وإما كافر لأن الله عنه قال : ١٤
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.