قواعد أساسية في البحث العلمي — الصفحة ٦٦

1 ضرورة التفريق: للاختلاف في طبيعة المادة العلمية التي يتعامل معها كل منهج: منهج المحدثين من جهة ومنهج المؤرخين من جهة أخرى، فإنه لابد من معالجة كل نوع منها منهجه الخاص به. وقد يكون من التجني أو من الخطأ الكبير تطبيق منهج أحدهما على الآخر. فمثلا لو أراد المسلم تطبيق منهج المحدثين على الأحداث التاريخية لما قبل منها الا النادر . (٤) ولو طبق المسلم منهج المؤرخين في تحقيق القرآن والسنة النبوية لوقع في الكفر لا محالة لأن العقول البشرية تقصر عن ادراك كثير من الغيبيات وفهمها ولا يزال هناك الكثير من الحقائق والوقائع المجهولة التي لم يكشف التراث العلمي النقاب عنها. ويلاحظ أن اعتبار مادة البحث ربانية المصدر، أو بشرية المصدر مسألة نسبية غالبا فالمسلمون يؤمنون بأن القرآن الكريم والحديث النبوي ربانية المصدر، واليهود يرون أن التوراة ربانية المصدر والمسيحيون يرون في العموم أن الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد رباني المصدر. ومما لاشك فيه أن المؤرخ اذا توفرت له المعلومات التي توفرت لعلماء الحديث عن الرواة والروايات، فانه سيكون في وضع أفضل ونتائج دراسته ستكون أقوى مما لو اقتصر على النقد الداخلي الصرف. وذلك لأن النقد الداخلي الصرف يعني الاعتماد على العقل البشري المحدود. ومنهج المحدثين الذي يستند إلى النقد الخارجي أكثر من اعتماده على النقد الداخلي ليس مستغربا. فكم من غرائب كونية، يعجز العقل البشري عـن تصورها وفهمها اكتشفها العلماء المتخصصون في الفزياء والفضاء وغيرها، ثم نقلوها الينا. ولو اعتمدنا على نقد المتن وحده لكان نصيب هذه الاكتشافات العلمية الرفض. وانما قبلناها لأنها وصلتنا بوصفها حقائق من مصادر نعتبرها موثوقة ومصدقة علماء أو مؤسسات تعليمية أو علمية. ويحدث هذا مع أنه يصعب (٤) أنظر Seni ؛ صيني، مدخل ص ۲۰۱ - ۲۳۳. 66
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.