قواعد أساسية في البحث العلمي — الصفحة ٤٨١

الأشياء أو عند الفصل في قضايا متنازع عليها تشترك فيها أطراف متعددة ومن هذه الأصول: ١ - إنصاف كلا الطرفين أو الأطراف المشتركة في القضية جميعهم. فلا يصح مثلا المقارنة بين الجانب النظري لطرف والجانب الواقعي للطرف الآخر ثم الخروج بنتيجة تفيد بأن الطرف الأول يتفوق على الطرف الثاني. ۲ - عدم المقارنة في الأسبقية الا بين متماثلين ومثال ذلك في الأبحاث الاتصالية فانه يجب أن تكون المقارنة اما بين الممارسات الاتصالية، أو بين الدراسات الاتصالية. فهناك فرق بين الممارسات وبين الدراسات ولا يصح القول مثلا بأن الأمريكيين أسبق من غيرهم لأنهم مارسوا بعض أشكال العملية الاتصالية بإتقان منذ قرنين وذلك لأن الآخرين لم يقوموا بدراسات للعملية الاتصالية الا منذ قرن، مع أنهم مارسوا بعض أشكالها بإتقان قبل الأمريكيين بقرون عديدة. - جواز المقارنة لغير المفاضلة بين أي شيئين أو أكثر وبأي شكل كان. فالمقارنة في هذه الحالات غالبا تهدف إلى معرفة أوجه الشبه والاختلاف، وبقصد التطوير والتحسين وليس للمفاخرة أو لإثبات أفضلية أو أسبقية. ٤- جواز المقارنة للمفاضلة بين الصورة المثالية والصورة الواقعية لشيء واحد مع إدراك كون الصورة المثالية أو النموذجية قد لا تكون قابلة للتحقق في الواقع في معظم الحالات. ه - يراعى - عند عقد المقارنات - تجنب تجريد أحد الأطراف من بعض إيجابياته ونسبتها إلى الطرف الآخر. فالطرف المتفوق سيظهر على حقيقته، ونسبة صفات ليست فيه يسيء إليه بدلا من الإحسان إليه كما يراعى عدم تعميم السلبيات أو الإيجابيات لأي من الطرفين. والأصل أن يكون الباحث منصفا وواقعيا فيورد حسنات كل طرف ويبين الأوجه التي تميز أحدهما على الآخر بدون مبالغة وتهويل؛ وكل طرف سيظهر ا على حقيقته التي هو عليها، وليست الصورة المختلقة. ويكفي لاظهار الصواب من الخطأ أن يعرضهما الكاتب سويا على حقيقتهما. ٦ - مراعاة الجوانب الإيجابية والسلبية لطرفي المقارنة أو الإقتصار على جانب 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.