قواعد أساسية في البحث العلمي — الصفحة ١٧٦

فلو قرأنا قائمة الموضوعات التفصيلية في كتب التفسير أو الحديث أو الفقه فان ذلك لا يغنينا عن قراءة كتاب واحد مختصر في أصول التفسير أو في أصول الحديث أو في أصول الفقه. فكيف تغنينا القائمة الأولية للموضوعات قبل تنفيذ هذه البحث عن المناهج ؟ قد يتساءل أحدنا هل يعنى هذا أننا سنطالب كل من يتقدم بخطة للبحث في التفسير، أو الحديث بتلخيص قواعد التفسير أو تلخيص كتاب من كتب اصول الحديث؟ الاجابة طبعا لا . وذلك لأسباب منها : ۱ - القواعد الموجودة في كتب أصول التفسير أو الحديث أو الفقه ليست كلها على درجة واحدة من حيث الأهمية. فهناك قواعد أساسية، وأخرى ثانوية. ۲ - هناك قواعد تحظى بالاتفاق العام أو الاجماع، أو شيئا قريبا من ذلك. وهناك قواعد يختلف عليها الأصوليون. فهي ليست كلها مثل قواعد الحساب؛ لا خلاف فيها ولا تحتمل الا وجها واحدا من الصواب. بل الأمر بالعكس فالخيارات أحيانا متعددة واحتمالات الصواب فيها متعددة. ولهذه الأسباب فان الباحث يسكت عن الاشارة إلى بعض الأمور باعتبارها من المتفق عليها بين الأصوليين. مثال ذلك كون القرآن والسنة هما مستند الفتاوى وكون النص القطعي لا اجتهاد معه... ولكن على الباحث أن يحدد القواعد التي اختارها من بين غيرها وأحيانا مع بيان الأسباب، حتى يضمن لنفسه الاطراد ويأمن الانزلاق في التحيزات الشخصية، ويكون صادقا وواضحا مع من يقرؤون بحثه. ومثال ذلك في الفقه: هل يأخذ بقاعدة الاستحسان؟ هل يعتمد على الأحاديث الضعيفة المتعددة، باعتبارها تقوي بعضها بعضا؟ وفي أي الظروف؟ وكما سبقت الاشارة قد يكتفي بعض الباحثين والكتاب بقولهم: "اتبعت المنهج الوصفي أو الاستقرائي أو الاستنباطي". وقد يجمع بين بعضها أو يضيف اليها كلمة "تحليلي" أو "نقدي .." وبهذا كأن الباحث يقرر أن هذه المسميات أشياء معلومة ومتفق عليها، لا تتعدد أو لا تتفرع إلى فروع كثيرة. والحقيقة ان هذا القول لا يفيد الا أن يفيد قولك: اعتمدت في معلوماتي على 176
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.