بقوله : ( فاختلف الناس فى هذه الحكومة ) : فالنسائي وغيره لا
•
يصححون هذا الحديث ابن ثابت ليس بالقوى . ( قال المعلق : وفى الاستذكار لابن عبد البر أن النسائى قال : وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عنه عليه السلام - نقلا من الجوهر النقى لابن التركماني ( ۲۷۲/۸ ) وقال أيضا ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له ) وغيره يحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلحة في قتله وطائفة ثالثة تقبله ، وتقول به وأن السارق اذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة ، وممن ذهب الى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية «أ قلت : فما هو فقه هذا الحديث بعد القول بثبوته هل هو خاص بهذا الرجل أم هو قتل كل من سرق فى الخامسة ، وقد أجاب الامام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله : « ان قتله فى الخامسة ليس حدا وانما هو تعزير بحسب المصلحة كما فى ) تهذيب السنن ) ( ٢٣٦/٦ - ٢٣٨ ) - قلت : ولعله أعدل الاقوال فى هذا الحديث . والله أعلم .
قال النسائى : هذا حديث منكر ، ومصعب
((A.
استدراكة متعلقة . بـ ( ص ٥٦ ) تحت قوله « والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما ) أى الجنب رجل أو أنثى ) حتى يغتسل
بالماء » .
قلت : وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله من منع دخول الجنب المسجد حتى يغتسل بالماء فيه خلاف بين أهل العلم نعرض هذا الخلاف ونبين الراجح منه منه - فأقول وبالله التوفيق .
قال الله تعالى في سورة ( النساء : ٤٣ ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » - وقد ذهبوا الى أن قوله تعالى : ( الا عابري
ص ٩٥