محاسن الإسلام والرد على أباطيل خصومه - الشنقيطي — الصفحة ٥٦

4 - ارتكب أخس جريمة عرفها الانسان بهتك الأعراض ، وتقدير الحرمات، والسعى فى ضياع أنساب المجتمع الانسانى . والمرأة التي تطاوعه فى ذلك مثله . ومن كان كذلك فهو نجس قدر لا يصلح للمصاحبة ، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة ، وشر أمثاله عن المجتمع . ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي أرتكب ، وجعل قتلته أفظع قتلة ، الأن جريمته أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل . وقد دل الشرع المطهر على أن ادخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعا يوجب الغسل (۳۹) ، والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء (٤٠) فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل ، وطهارته المعنوية أن كان حراما قتل صاحبه المحصن لأنه أن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى ويبقى عليه حق الآدمى ، كالزوج أن زنى بمتزوجة وحق الأولياء فى الحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا . وشدة قبح الزنى أمر مركوز في الطبائع ، وقد قالت هنــدا فقد أبي من حديث (۳۹) وقد ثبت هذا الحكم بأحاديث كثيرة صحيحة نذكر منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب عليه الغسل » واللفظ لمسلم وعند مسلم أيضا موسی لما سأل عائشة رضى الله عنها قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا جلس بين شعبها الاربع ، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » ولذا قال الامام النووى رحمه الله فى » شرح صحيح مسلم ( ( ٣٦/٤ ) ( اعلم أن الامة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه انزال وعلى وجوبه بالانزال » 1 ومن هنا تعلم أن الحديث الذى أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الماء من الماء ) منسوخ بما سبق من أحاديث ولذا قال الحافظ ابن الجوزي في » اخبار أهل الرسوخ » صر ٢٠ عن حديث أبي سعيد » هذا الحديث كان معمولا به أول الاسلام ثم نسخ » (٤٠) انظر الاستدراكات في آخر الرسالة
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.