يطهر منها باقامة الحد . وحق المخلوق يبقى . فارتكاب جريمة السرقة علة موجبة حكمين : وهما القطع . والغرم . قال في مراقى السعود :
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقة
مع أن جماعة من أهل العلم قالوا : لا يلزمه الغرم مع القطع
لظاهر الآية الكريمة ، فانها نصت على القطع ولم تذكر غرما .
وقال جماعة : يغرم المسروق مطلقا . فات أو لم يفت ، معسرا كان أو موسرا . ويتبع به دينا ان كان معسرا .
6
وقال جماعة : يرد المسروق ان كان قائما ، وان لم يكن قائما رد قيمته ان كان موسرا ، فان كان معسرا فلا شيء عليه ولا يتبـ يتبع به دينا .
•
والأول مذهب أبي حنيفة . والثانى مذهب الشافعي وأحمد والثالث مذهب مالك وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقـــــره الاسلام . وعقد ابن الكلبى بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة ، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب وذكر من قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ، ومفيس ابن قيس بن هدى بن سهم وغيرهما ، وأن عوفا السابق لذلك انتهى
―
وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب ، أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام ، كما عقده البدوى الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله :
ومن خباياه غز الا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب
ص ٥٠