{Y-
القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق : والأحقية بالأسبقية ظاهرة لاخفـــــــاء بها . فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبى : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحكيم الخبير فاذا استقر هذا الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه فى الخروج من الرق بالاسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الاسلام ، وليس من العدل والانصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه ، كما هو معلوم عند نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به : أن يعتقه اذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه ، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا ـ فسبحان الحكيم الخبير ) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ( ( الانعام : ١١٥ ) فقوله ( صدقا ) أي في الأخبار وقوله ( عدلا ( أى فى الاحكام ولا شك أن من ذلك العدل ، الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن .
العقلاء
وكم من عائب قولا صحيحا
و آخته من الفهم السقيم
ومن هدى القرآن التي هي أقوم : التصاص ، فان الانسان اذا غضب وهم بأن يقتل انسانا آخر فتذكر أنه ان قتله قتل به ، خاف العاقبة فترك القتل ، فحيى ذلك الذى كان يريد قتله ، وحيـــى هو ، لأنه لم يقتل فيقتل قصاصا فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه الا الله كثرة كما ذكرنا ، قال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون ) ( البقرة : ۱۷۹ ) ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها ، ولذلك يشاهد فى أقطار الدنيا قديما وحديثا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب الله ، لأن القصاص رادع عن جريمة القتل ، كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفا يزعمه أعداء الاسلام من ان القصاص غير مطابق للحكمة ، لأن فيه اقلال عدد المجتمع بقتل انسان ثان بعد أن مات الاول ، وأنه ينبغى
وما
ص ٤٧