وكان دور المعارضة وصحفها وأحزابها دوراً غريباً جداً في مهاجمة الدولة ومناصرة هؤلاء الأفاقين (طبعا كله بالفلوس ، لقد وصل ثمن نشر الإعلانات إلى خمسة ملايين (جنيه وهذا في ظل قانون طوارىء هزيل رغم ما تتغنى به المعارضة اجراءاته تحويل هؤلاء إلى المدعي الاشتراكي
أن
لم يكن هناك قانون واضح يجرم أو يعاقب في مثل هذه الحالات ورؤي توضع نصوص واضحة نتمكن معها بالوصول إلى أكبر قدر من أموال المودعين ، وبدأ العمل فوراً للتحري والتقصي في الداخل والخارج لحصر الأموال ، وتضافر جهاز كبير في وزارة الداخلية - قسم مكافحة جرائم الأموال - وجند عدد كبير من ضباط أمن الدولة والأمن العام والرقابة الإدارية والأمن القومي وغيرها . وتكونت لجان عديدة وتم تقريباً حصر الأموال في الداخل وفي الخارج تتعامل الدولة عن طريق سفاراتنا في الدول الغربية مع أساتذة القانون الدولي ورجال
البنوك . وقد تكونت مؤخراً لجنة عليا برئاسة وزير العدل لهذا الغرض . وكشف الحقائق عن أناس أفاقين نصابين ولصوص أحدهم (الريان) كان يشم يومياً هيروييناً بمبلغ أربعة آلاف جنيه كلها من أموال المودعين ! ! والثاني يتزوج كل فترة زوجة جديدة وتكلف الزيجة نصف مليون جنيه مابين مجوهرات وأثاث وشراء قصور .. إلخ . ولقد تم اعتقال عدد من المحامين والمحاسبين ممن كان لهم دور كبير جداً في هذا التضليل للناس وممن ساهموا في أخطاء هذه الشركات . وأقول للمودعين أنه بعد انتهاء المهمة القضائية والأمنية ، سيصل كل مودع إلى بعض من مستحقاته بقدر المتبقى من هؤلاء النصابين بعد التلاعب والمضاربة والمخاطرات التي قاموا بها .
۸۹
ص ٨٩