عندما يحكم الغباء - جريشة — الصفحة ٥٦

أن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ، ومن يطع الله ورسوله ويَخْشَ الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك .. فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهلية ييغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) • - أنه بمقتضى النص الدستورى الحالي (۲۴) ) دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للقانون » .. تطابقت المشروعية الإسلامية مع المشروعية الدستورية ... ... وصارت المشروعية الدستورية هي المشروعية الإسلامية ومن ثم غدت نصوص الإسلام هي الواجبة التطبيق ، وغدت النصوص المعارضة للإسلام – أيا كانت مرتبتها - هي الواجبة الاسقاط حتى ولو كانت نصوصا ... دستورية ... لانه بورود هذا النص في المباديء العامة (المادة ٢) صار حاكما على بقية نصوص الدستور ومن باب أولى على كل النصوص التشريعية الأخرى الادنى درجة قانونا) كانت أو قراراً بقانون أو لائحة أو قرارا اداريا ... وأيا كان صاحب التشريع (مجلس شعب – رئيس دولة – رئيس الوزراء - الوزير – المحافظ ... إلخ) ولا يقدح في ذلك القول بأن هناك محكمة دستورية تختص بهذه الأمور ... لأن المشروعية خطاب إلى كل الناس وعلى رأسهم القضاة ، ولأن نصوص الدستور كذلك خطاب إلى الكافة ومن بينهم القضاة ، ولا يقال ان وظيفة القاضي أن يحكم بالقانون لا أن يحكم على القانون ، فهو أولا. لن يحكم على القانون وإنما سيكتفي بالامتناع عن تطبيقه إذا خالف النصوص الشرعية ، ويبقى للمحكمة الدستورية حقها في الحكم بالغائه إذا رفع إليها الأمر ، وهو - أي القاضي - ثانيا في مجال تطبيق القانون أمامه نصان : ... ٤
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.