والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن
(۱)
تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز اهـ والذي يظهر أن جزيرة العرب هي الحجاز وحدها لأن رسول الله وخلفاؤه لم يخرجوهم من اليمن، ولأن عمر لم يخرج إلا يهود خيبر إلى تيماء، فقد أخرج البخاري عن عمر أنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وذكر يهود خيبر إلى أن قال : أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. فإن قيل: ألم يخرج الإمام أحمد عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب؟ فيقال: لعله عند من يصححه يحمل على أن إخراجهم لأمر خارجي لا لكونهم كفار بدلالة أنه لم
يخرج غيرهم من الكفار في بقية جزيرة العرب كاليمن مثلاً.
هذا ما رجحه أبو عبيد في كتاب الأموال فقال: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح - لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة. يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبي عبيدة عن النبي له أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز، وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب قال أبو عبيد : وإنما نراه قال ذلك الله لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها اهـ (۲)
فإذا كانت المسألة اجتهادية فلا يجوز لأحد أن يلزم غيره بقوله بالإجماع كما حكاه ابن تيمية فقال: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع التزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم الولاية تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه.
(۱) شرح مسلم (۲۱۲/۱۰ - ۲۱۳) .
(۲) کتاب «الأموال» ص ۱۰۰ .
१०
ص ٩٥