واليمامة ومخاليفها وهي قراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون ومن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أن يأخذ من تجارته شيئاً ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث. وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب، ومنعهم من الإقامة فيها وهذا وهم فإن النبي له بعث معاذاً قبل موته إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده وأقرهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولم يجلوهم من اليمن أمر مع رسول الله له بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلم يعرف عن إمام أنه أجلاهم من اليمن.
وإنما قال الشافعي وأحمد يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفها ولم يذكرا اليمن ولم يجلوا من تيماء أيضاً، وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر، فالبحر بينها وبين الجزيرة؟ فهذا القول غلط محض حكم دخول أهل الذمة الحرم: وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية، فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخوله ويخرج الوالي أو من يثق به إليه، ولا يختص المنع بخطة مكة بل الحرم كله وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخولهم لرسالة أو تجارة أو حمل متاع .
فصل
فهذا تفصيل مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - فعنده: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر الله عنه كما تقدم. وحكى أبو عبدالله بن حمدان عنه رواية : أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله والظاهر أنها غلط على أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن عمر رضي الله عنه وبعده وتمكينهم
رضي
۹۳
ص ٩٣