البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٩١

ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وقال أحمد : جزيرة العرب المدينة وما والاها يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز فأما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي الله صالحهم على ترك الربا، فنقضوا عهده. فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد. ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما لأن عمر لم يمنعهم ، وقال القرطبي في تفسيره: وأما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفها. فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من كان غير الإسلامه، ولا يمنعون من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعي - رحمه الله - غير أنه استثنى من ذلك اليمن. ويضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم. ولا يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل . اهـ (۲) قال الحافظ : لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها أنها من مع جملة جزيرة العرب هذا مذهب الجمهور، وعن الحنفية يجوز مطلقاً إلا المسجد، وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة، وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . اهـ (۳). (1) المغني (٢٤٢/١٣). .(٢( )١٠٤/٨) (۳) فتح الباري (٦١٦/٧). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.