،
1 - أن سنّة رسول الله له العملية أكبر ،شاهد وأظهر دليل على أن قتاله لم يكن دائماً مستمراً، بل كان ينقطع ما بين غزوة وأخرى، وهذا رد واضح على المستدلين بظاهر هذه النصوص.
۲ ـ أن عيسى عليه السلام إذا نزل فسيقاتل اليهود وغيرهم، فإذا أخرج الله يأجوج ومأجوج أوحى إليه ألا تقاتلهم وخذ من معك إلى جبل الطور ؛ لأنه لا قوة لك عليهم أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان ـ وقد تقدم - فها هو عيسى عليه السلام لا يستمر مقاتلاً إلى أن يبعث الله الريح
الطيبة .
-
٣ ـ أن السنة يفسر بعضها بعضاً فلا يصح لأحد أن يأخذ بعضاً من کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبني عليه دون النظر في كلامه الآخر الذي يفسره، فقد تقدم من الدلائل على أن جهاد الطلب لا يصلح في حالة الضعف،
وجهاد الدفع يسقط بعد تمكن العدو.
فإن قيل : فما معنى هذين الحديثين؟
فيقال : معناهما أنه لا تزال عصابة قائمة بأمر الله ومنه الجهاد إذا جاء وقته وهو وجود القوة الإيمانية والعسكرية وكانت مصلحة الإسلام والمسلمين
في إقامته .
واعترض بعضهم بجهاد المسلمين للتتار وانتصارهم عليهم.
فيقال : الرد على هذا من أوجه وأكتفي بوجهين :
أولاً: إن جهاد المسلمين للتتار من جنس جهاد الدفع لا الطلب. ثانياً : هذا حدث تاريخي واقعي منقول فعلى فرض التعارض فالأدلة الشرعية لا ترد بالأحداث التاريخية.
إذا تقرر هذا فإن من المعلوم عند أهل السنة أن ترك الطاعة الواجبة إثم ولا يلزم منه إنكار شرعيته، فمن ترك صلة الأرحام أو بر الوالدين وغيرها فإنه يكون آثماً لا كافراً لأنه ليس لازم الترك إنكار الشرعية إلا عند
۷۰
ص ٧٠