البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٥٢

هذا، يستعمل عليه الأغلب ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولاً كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه . قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عزّ وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي دلالة على أنه أراد به خاصاً أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله عزّ وجل اهـ اهر (1) . فكيف يقال بعد ذلك بأن أي إعانة تولي وهي كفر بالإجماع؟ وهذا الشافعي ينقض الإجماع - رحمه الله - بصراحة ووضح. مع عنه أن ٢ - إن الإمام القرطبي صرّح بوضوح أن من كثر إطلاعه الكفار على عورات المسلمين لا يكفر إذا كان اعتقاده سليماً ودافعه أمراً دنيوياً هذه إعانة قوية للكفار قال - رحمه الله -: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً : إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. اهـ أفليس هذا صريحاً في خرم الإجماع الذي ينص على أن أدنى إعانة (۲) قولية أو فعلية تول كفري؟ (1) كتاب الأم (٢٤٩/٤ - ٢٥٠). (۲) التفسير (٥٢/١٨). ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.