الشبهة الثالثة
إن هؤلاء الحكام قد كفروا لإعانتهم الكفار على المسلمين في عدة وقائع
والجواب على هذا من أوجه:
1 - أن التكفير ليس أمراً هيناً ولا تقبل فيه الإشاعات التي لا زمام لها ولا خطام لا سيما وولاة الأمر خاصة في هذا البلد ينفون عن أنفسهم إعانة الكفار على المسلمين بل وصرحت بذلك بعض الصحف الغربية الكافرة، والحق ما شهدت به الأعداء.
۲ ـ أنه لو قدر حصوله فلا يتعجل في التكفير به؛ لأن للإكراه مساغاً لا سيما والغلبة للدول الكافرة، فالإكراه يكون مانعاً من التكفير كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظمن الإيمن فإن قلت : إن الإكراه لا بِالْإِيمَن يقبل بالإجماع في إزهاق أنفس الآخرين لاستبقاء نفسه؟ فيقال: هذا صحيح، لكن غاية ما في هذا الإجماع إثبات أن الإكراه لإبقاء لنفس مقابل إزهاق أنفس الآخرين غير معتبر وأن صاحبه آثم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يكون عذراً في منع إلحاق الكفر به، ففرق بين التأثيم والتكفير، فالإكراه في هذا - ليس مانعاً من التأثيم لكنه مانع من التكفير .
-
سبق بيانه
،
- إن التكفير بمطلق الإعانة لا يسلم به لأنه مسألة نزاعية - كما
٤٨
ص ٤٨