البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ٤٥

- لم توافق دولة التوحيد على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه { - أن المملكة العربية السعودية لم تنظم إلى المعاهدتين الدوليتين : الأولى الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية بسبب احتواء كل من هاتين المعاهدتين على مواد لا تساير تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة (٢) . فإذا كانت هذه حال الدولة السعودية مع هيئة الأمم المتحدة، من أنها لا تقبل الأنظمة التي تخالف الشريعة الإسلامية باعتراف قادات هذه الدولة - وفقهم الله لما فيه هداه ، وبتطبيقهم لها عملياً، وذلك بأن يتحفظوا على الأنظمة والقرارات المخالفة للشريعة الإسلامية، إذا كان هكذا حال الدولة مع هيئة الأمم المتحدة فلماذا - يا منصفون - يشنع عليها ويكفرها ؟! أليس من حقها أن تشكر بدل أن تكفر من أجل امتناعها عن القرارات المخالفة للشريعة؟ أليس من حقها أن تؤازر وتسانيد على اعتزازها وحدها من بين جميع الدول الإسلامية بشريعة الإسلام وتحفظها على كل ما يخالفه؟ ب - أن المصلحة تقتضي انضمام الدولة السعودية لهذه الهيئة حماية لنفسها من أعدائها الكفار . بل وبعض الدول الإسلامية المخالفة للمعتقد السلفي، فإنهم يتربصون بدولة التوحيد الدوائر لدوافع متعددة معلومة ومن أوضح البراهين حرب الخليج الأولى، فدولة تهجم وأخرى عن أنيابها تكشر . ومن المتقرر شرعاً أن للضعف أحكاماً مغايرة لحالة القوة، وبنود صلح الحديبية خير شاهد ودليل على هذا. وقد ذكر الشيخ المؤرخ إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن في كتابه (۱) المرجع السابق. (۲) موقف المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة الأمم المتحدة ص۹۸.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.