قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفره أصغر لا أكبر إلا إذا استحل فهو
مرجیء.
قال المفسق : إن التنابز بالألقاب ووصف الآخرين بأوصاف أهل البدع سهل يستطيعه كل أحد وإنما الأمر العسر وهو الذي عليه المعول إبانة البرهان على هذه الدعاوى إذ كيف يقال ذلك وقد فسر الآية بالكفر الأصغر ابن عباس وأصحابه والأئمة كأحمد وغيره؟
من
ثم مما يزيدك يقيناً على وهاء هذا الوصف الخاطيء أن أكبر إمامين أئمة أهل السنة في هذا العصر على هذا القول كما تقدم نقله عنهما. قال المكفر - سابقاً والمفسِّق حاضراً -: جزاك الله خيراً فقد اتضح لي الحق وأنا راجع عن قولي السابق، فقد قال الله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ .
وبعد هذه المناظرة التي أردت منها بيان حكم المسألة بالدليل الصحيح ثبوتاً ودلالة أسأل الله أن يقر أعيننا برجوع حكام المسلمين إلى الشرع المطهر المحكم فإن به عزهم دنيا وأخرى قال تعالى: ﴿وَالَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَاءً غَدَقًا
الإصرار على عدم الفعل، وجعله جحوداً وردة وتقدم رد هذا وبيان معنى الالتزام فليراجع. وإن بهذا الكتاب عدة أخطاء وشنائع بين جملة منها الإمام الألباني كما في كتاب الدرر المتلألئة بنقض الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني فرية موافقة
المرجئة».
٤١
=
ص ٤١