ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً، ولو قال أنا يقتل، ويكون مع مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً
اه (۱).
لوجوبها يمتنع
منه .
وقال - رحمه الله -: فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن، معتقداً أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له : إن لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل : إن لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها، ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين . اهـ
(۲)
فإذا تبين أن تهديد المصر على ترك الطاعة بالقتل وإصراره بعد ذلك على عدم فعل الطاعة دليل على عدم إقراره فمن ثم يقال : لو أن أحداً قوتل على فعل طاعة ولم يفعلها لا لأجل ذات الطاعة، وإنما من أجل خوفه ممن هو أقوى منه فهذا لا يكفر لأن القتال هنا ليس دليلاً على عدم إقراره بوجوبها إذ هو مقر لكنه خائف من غيره الذي هو أقوى منه وهذا مغاير لمن ترك لذات الطاعة نفسها، وليس هناك سبب آخر إذ هذا الصنف كافر، لأنه دليل على عدم إقراره بوجوبها ومثل هذا يقال فيمن ترك الحكم بما أنزل الله وقوتل على ذلك فهم صنفان :
الأول : تارك لذات الحكم وهو مصر على الترك مقاتلته على الحكم بما أنزل الله فهذا كافر - ولا كرامة - لأنه دليل على عدم إقراره
بوجوبها.
الثاني : : تارك الحكم بما أنزل الله خوفاً من غيره إذ هو وإن كان حاكماً إلا أنه محكوم من جهة من هو أقوى منه فمثل هذا لا يدل قتاله على أنه غير مقر بالوجوب. والله أعلم.
(1)
مجموع الفتاوى (٦١٥/٧).
(۲) مجموع الفتاوى (٤۸/۲۲) . وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص ٦٣.
۳۹
ص ٣٩