قال المفسق : إنك لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قليلاً لعلمت أنه لا يدل على ما تريد ولا ممسك لك به، وذلك لوجهين :
1 - أن الأخذ بظاهره على ما تظن يقتضى الكفر الأكبر لمن أخذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وهذا الظاهر لا تقول به، وقطعاً غير مراد للإجماعات التي سبق نقلها عن ابن عبدالبر وغيره من أن هذا قول الخوارج دون غيرهم.
٢ ـ أن ابن مسعود لم يبين أي الكفر المراد: الأكبر أو الأصغر. أما أثر ابن عباس فصريح في إرادة الأصغر دون الأكبر فلا يصح جعل الخلاف بين الصحابة بما هو مظنون، فإن الأصل عدم خلافهم لقلته بينهم .
قال المكفّر : إنك - يا أخي - أوردت كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن هذا كفر أصغر وهؤلاء العلماء يتكلمون في واقع غير واقعنا إذ تنحية شرع الله كلية لم يوجد إلا مؤخراً فلا يصح تنزيل كلامهم على
واقعنا فتنبه .
قال المفسق : إذا كنت - يا أخي - لا ترى الاستدلال بالآية وكلام السلف على مسألتنا المطروحة لكونها حادثة، فكذلك لا يصح تمسكك بالآية ﴿ وَمَن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الكَفِرُونَ دليلاً على تكفير من وقع في هذه الأزمان المتأخرة من الحكم بغير ما أنزل الله بجعل قانون وضعي وهو الذي نبحثه فكن يقظاً، لأن هذه الآية بفهم الصحابة والتابعين حتى على قولك محمولة على من خالف في بعض الوقائع فهي لا تخرج عن الكفر الأصغر. قال المكفّر : عندي دليل ثان وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكموك فيما سجد بينهم .
وجه الدلالة : أن الأصل في النفي هنا أن ينصرف إلى أصل الإيمان فمن ثم يكون الحاكم بغير ما أنزل الله بمجرد تحكيمه كافراً كفراً أكبر لأن الإيمان قد نفي عنه إلا أن يكون هناك دليل يدل على أن المنفي كمال
٢٥
ص ٢٥