(1)
وبمثله قال القرطبي ) وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال : ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان :
الأول: «الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب
اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته .
والثاني: «الشرع المؤول» وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه .
والثالث: «الشرع المبدل» وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمَن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن :قال إن الدم والميتة حلال - ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك» . اهـ )
(۲)
بزعم من شرع الله
فلاحظ أنه جعل الشرع المبدل الكذب على الله أنه لا تغيير الحكم مطلقاً.
وما رواه مسلم سبباً لنزول هذه الآية من حديث البراء بن عازب هو تبديل إذ زعم اليهود أنهم يجدون حد الزنى في كتابهم التحميم والواقع أن حد الزنى في كتابهم الرجم لكنهم غيّروه إلى التحميم مدعين أن التحميم حكم الله المنزل فالآية إما أن تحمل على الأصغر كما سبق أو على الأكبر في حق المبدل . قال ابن تيمية والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ﴿وَمَن لم يحكم بما أَنزَلَ اللهُ فَأُولَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ) أي : هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله . اهـ (۳) .
(1) التفسير (١٩١/٦).
(A) (A/VLA)`
:
(۳) مجموع الفتاوى (٢٦٧/٣) وانظر (۷۰/۷ - ۷۱).
۲۲
ص ٢٢