خاصة فلا يطغى الفرد على المجموع فيستغل ويحتكر ولا يطغى المجتمع على الأفراد فيسحقهم ويحولهم إلى قطيع من الموظفين في نظام مؤمم شامل .. وبهذا المعنى يرى أن يقتصر التأميم على القطاعات الحيوية مثل البترول والصلب والسكك الحديدية والبريد والمواصلات .. وتفسح الأنشطة الاقتصادية الأصغر من ذلك لمساهمة الأفراد تحت توجيه الدولة تفرض عليها ما تقتضيه الخدمات الاجتماعية من ضرائب مهما
بلغت .
والمنهج الإسلامي بهذا المعنى أقرب ما يكون إلى الاقتصاد الحر الموجه المأخوذ به في بلاد مثل إنجلترا والسويد والنرويج والنمسا حيث الحرية الاقتصادية موجودة بضوابط كما أن تدخل الدولة وهيمنتها بالتأميم والاشراف والتوجيه قائم بضوابط .. ومعيار القياس والحكم يظل دائما بلوغ التوازن بين مصلحة الفرد المجتمع لا يضحي بواحد منها من أجل
وإنما تتعاون المصلحتان في قيادة سفينة
الإنسان إلى أحسن الثمار.
ص ٨٣